ويشارك في انتخابات الخميس، وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية والسادسة خلال عشر سنوات، شخصيات وتيارات سياسية معارضة من أبرزها "حشد العمل الشعبي"، و"المنبر الديمقراطي الكويتي"، كانت قاطعت عملية الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير في عمل البرلمان.
يتوجّه الناخبون الكويتيون الخميس الـ29 من سبتمبر/أيلول، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، بعد شهرين من حل البرلمان ووعد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدم التدخل في عمل المجلس.
وقال المرشح عن "حركة العمل الشعبي" التي قاطعت الانتخابات خلال السنوات الماضية، محمد مساعد الدوسري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سبب العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في يونيو/حزيران الماضي.
والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في عام 1962.
وأضاف: "تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة لعدم التدخل في الانتخابات وحماية الديمقراطية".
وكان ولي عهد الكويت الشيخ، مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في خطابه: "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته ولن ندعم فئة على حساب فئة أخرى".
ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في أغسطس/آب.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع، أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت الكويتيين مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة إلى خوض الانتخابات".
إضافة إلى تلك الوعود أصدر الأمير في 2021، عفواً عن معارضين سياسيين حوكموا على خلفية قضايا مختلفة.
ويتنافس 313 مرشحاً بينهم 22 مرشحة على 50 مقعداً يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتمثّل النساء 51,2% من الناخبين البالغ عددهم 795 ألفاً، و920 ناخباً.
تحديات سياسية واقتصادية
على عكس الانتخابات السابقة التي خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض برامجهم الانتخابية، فيما كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.
ومن المنتظر أن تُعلن النتائج رسمياً الجمعة.
وعلى غرار جيرانها، تطمح الكويت إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشكل شبه كلي للنفط، لكن البيروقراطية والفساد وعدم وجود خطط تحول اقتصادي فعالة تهدد بوضع الدولة الحليفة للولايات المتحدة، أمام صعوبات اقتصادية كبرى.
كذلك، تفتقد الكويت التي تضم خليطاً من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4,2 ملايين نسمة، إلى قيادات شابة على عكس الدول الخليجية الأخرى التي باتت تعيّن السياسيين والدبلوماسيين الشباب في مناصب عليا.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد إذ يشكل الوافدون 70% من السكان.
ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة إعلان نتائج الانتخابات.
وكانت المعارضة الكويتية فازت بـ24 مقعداً من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علماً أنها كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في عام 2012، حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يحَّل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.
وتشكّلت حكومة جديدة في أغسطس، إثر استقالة مجلس الوزراء في أبريل/نيسان، فيما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسه الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر "غير دستورية". وهي الحكومة الخامسة التي تشكل خلال عامين.
