قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية هو أمر غير قانوني وإن الأراضي المحتلة ستبقى جزءاً من أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر بعد ضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا إن “الضم غير القانوني الذي أعلنه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يغير شيئاً”.

وأضافت “جميع الأراضي التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية وستظل دوماً جزءاً من هذه الدولة ذات السيادة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا إلى بلاده، مشيراً إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفيّة لذلك.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضم المناطق الأربع في الكرملين: "أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد".

تخفيض أسعار الكهرباء

على صعيد آخر، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تدابير طارئة لتخفيف أسعار الكهرباء المرتفعة، منها فرض ضرائب على عائدات شركات الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة.

وقالت الحكومة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر: "توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على التدابير لتخفيف أسعار الكهرباء المرتفعة".

ويتضمن الاتفاق خفضاً إلزامياً للطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، ويقدم مساهمة تضامنية لمنتجي الوقود الأحفوري، ويضع سقفاً لإيرادات الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، مثل منتجي الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة.

ووفق التدابير الطارئة، ستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض إلزامي بنسبة 5٪ من استهلاكها للكهرباء خلال ساعات الذروة وبهدف عام يتمثل في تخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ونهاية مارس/آذار 2023.

وقال المجلس في بيان إن الاتحاد الأوروبي سوف "يضع سقفاً للإيرادات عند 180 يورو/ميجاوات ساعة لمولدات الكهرباء" التي "حققت مكاسب مالية كبيرة بشكل غير متوقع خلال الأشهر الماضية، دون زيادة تكاليفها التشغيلية".

أيضًا، سيتعين على منتجي الوقود الأحفوري دفع مساهمة تضامنية على أرباحهم الخاضعة للضريبة والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة منذ عام 2018.

ومن المنتظر اتخاذ القرار رسمياً بعد التوافق السياسي بين وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.