محمد عبد الحليمتقدّمت غينيا الاستوائية بدعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية تتهم فيها باريس بـ”اختلاس الأموال العامة”، حسبما أعلنت المحكمة يوم الجمعة.
وتُعدّ هذه أحدث خطوة في النزاع القانوني الطويل الذي يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة الفرنسية.
وترتبط أحدث قضية بالإدانة التي جرى تأييدها في استئناف العام الماضي بفرنسا ضد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي نجل رئيس غينيا الاستوائية الذي بقي في السلطة لفترة طويلة، بتهمة غسل الأموال واختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة.
وأصدرت محكمة فرنسية حُكماً بسجنه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، وأمرت بمصادرة ممتلكات في فرنسا بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات.
وشمل ذلك القصر الواقع في شارع فوش، الذي تخطط فرنسا لبيعه الآن.
وقالت محكمة العدل الدولية التي مقرّها لاهاي إن غينيا الاستوائية تقول إنها تقدّمت بطلبات تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ”لاسترداد بعض الأصول المتعلقة بممتلكات صادرتها فرنسا” والتي لم تستجب لها الحكومة الفرنسية.
ومن بين هذه الأصول المطلوبة قصر أفينيو فوش. وتقدّمت الدولة الأفريقية بالدعوى ضد فرنسا يوم الثلاثاء.
وقالت المحكمة إن غينيا الاستوائية ترى أن فرنسا ”بتجاهلها” الطلب ”انتهكت التزاماتها موجب الاتفاقية”.
وتطالب الدولة الإفريقية المحكمة بالحكم بأن فرنسا تخرق اتفاقية الأمم المتحدة، وتطالب فرنسا بأن ”تُعيد إلى غينيا الاستوائية جميع الممتلكات التي تطالب باستعادتها”.
وتطالب كذلك المحكمة بفرض حظر فوري على بيع القصر الواقع على الطريق الواسع المؤدي إلى قوس النصر.
