توقف توسع "النشاط الصناعي الفرنسي" بسبب حالة "عدم اليقين" المتزايدة وارتفاع أسعار الطاقة، حسبما نقله موقع "بلومبيرغ"، وفقاً لتقرير الأعمال الشهري للبنك المركزي الفرنسي.

وأظهر تقرير البنك المركزي الذي شمل "8500 شركة" استقراراً في سبتمبر/أيلول بدلاً من "زيادة طفيفة"، كما كان متوقعاً في السابق.

يتوقع قادة الأعمال في الصناعة "ركوداً" آخر في أكتوبر/تشرين الأول، كما أبلغوا عن مزيد من التدهور في أوضاعهم النقدية وسط "ارتفاع تكاليف الطاقة".

أفاد الاستطلاع بأن معدل الزيادة في النشاط سيتباطأ هذا الشهر إذ قلص البنك المركزي الفرنسي تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثالث إلى"0.25٪ من 0.3٪".

وقال محافظ البنك المركزي "فرانسوا فيليروي دي جالو" في مقابلة مع إذاعة فرانس كالتشر France" Culture": "تستمر الخدمات في المقاومة بشكل جيد، بل إنها تنمو في سبتمبر وربما أكتوبر (...) ومع ذلك، بدأت الصناعة الفرنسية "المعاناة"، وهذه ظاهرة جديدة بعض الشيء والتي للأسف ليست مفاجئة للغاية لأنها مرتبطة بالارتفاع القوي في فواتير الطاقة".

وكان الاقتصاد الفرنسي يُظهر مرونة أكبر في بداية الخريف، بعد النمو القوي في الربع الثاني من العام الجاري. ولكن الارتفاع المطول في أسعار الطاقة يضع ضغطاً على المصانع، ويختبر حدود الإجراءات الحكومية للتخفيف من ارتفاع التكاليف.

وقالت وكالة الإحصاء إنسي "Insee" الأسبوع الماضي، إنها تتوقع أن "يتلاشى" النمو الاقتصادي إلى الصفر في الربع الأخير من هذا العام.

أوضح أيضاً موقع "بلومبيرغ" أن القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل "الكيماويات والصلب" هي الأكثر تضرراً.