أعربت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عن رفضها "مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة" حول النظام السياسي لتركيا وخطواتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان للوزارة بخصوص تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا للعام 2022.
وأضاف البيان: "نرفض بشكل كامل مزاعم الاتحاد الأوروبي الباطلة حول نظامنا السياسي، ومسؤولينا، وقراراتنا القضائية وخطواتنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وأوضح أن تقرير المفوضية الأوروبية المنشور في وقت سابق، الأربعاء، كشف مرة أخرى عن أن الاتحاد الأوروبي لديه "مقاربة تفتقر إلى الرؤية تجاه تركيا".
وشدد على أن التقرير "بعيد كل البعد عن المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول تركيا، وتجاهل المسؤوليات تجاهها وهي دولة مرشحة لنيل عضويته".
وأشار إلى أن التقرير "اتبع نهج ازدواجية المعايير"، وأنه مثال آخر على موقف الاتحاد الأوروبي "المتحيز" تجاه تركيا.
وقال البيان إنه رغم تأكيد أهمية العمل المشترك والتعاون ضد التحديات المشتركة خلال الاجتماع الأول لقمة المجتمع السياسي الأوروبي الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ إلا أن ذلك لم ينعكس على مضمون التقرير المتعلق بتركيا.
وتابع: "لا نقبل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، ولا سيما المتعلقة منها بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية".
وأوضح أن أقسام التقرير الخاصة بملفات شرقي المتوسط، وإيجه، وقبرص، "تعكس كالعادة وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة للثنائي اليوناني – وجنوب قبرص"، وتتجاهل القبارصة الأتراك، ولا تتضمن آراء تركيا وقبرص التركية بأي شكل، "الأمر الذي يكشف بوضوح مراعاة معدي التقرير مصالح بعض الجهات لدى إعداده".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليس سلطة قضائية دولية تتولى مهمة تحديد مناطق الصلاحية البحرية"، مؤكداً أن تصرف الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل "يمثل انتهاكاً لقوانين التكتل والقانون الدولي".
ولفت البيان إلى أن تعرض تركيا للانتقاد إزاء عدم مشاركتها في العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، يعتبر أمراً آخر "مثيراً للاستغراب".
وجدد تأكيد أنه لم يجرِ التوصل إلى اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية وعملية تبادل الأسرى "إلا من خلال نهج تركيا المبدئي".
وأضاف أنه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية الحالية، "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا دولةً مرشحة تخوض مفاوضات الانضمام، وليست دولة ثالثة تطرق بابها عند الحاجة".
وأردف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده والتزاماته، مؤكداً أن تركيا "لن تأخذ تقاريره على محمل الجد إلا عندما يتبنى الاتحاد مثل هذا النهج".
