قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الأحد إن الماكينة اليونانية للأخبار المزيفة عادت إلى العمل مجدداً، وذلك بعد نشر فيديوهات وصور لعشرات اللاجئين العراة على حدود أثينا.

وأضاف ألطون في سلسلة تغريدة على حسابه في تويتر أن وزير الهجرة اليوناني يحاول نشر أخبار كاذبة حول تركيا على نحو يشير إلى أنه خلط بينها واليونان.

وأشار إلى أن اليونان تُظهر عبر محاولاتها العقيمة، مجدداً للعالم أنها لا تحترم كرامة اللاجئين عبر نشر صور هؤلاء المظلومين الذين رحّلتهم بعد سرقة ممتلكاتهم الشخصية.

ودعا ألطون السلطات اليونانية إلى تحمل مسؤولية الأطفال الرضّع الذين تسببت في غرقهم ببحر إيجة، والأشخاص الذين جُرّدوا من ملابسهم وضُربوا بالأحزمة وتُركوا ليتجمدوا من البرد، من خلال تواطؤها مع وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.

وطالب ألطون اليونان بوقف معاملتها القاسية للاجئين في أقرب وقت ممكن، والكف عن توجيه اتهامات باطلة إلى تركيا.

ومساء أمس السبت، نفى نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، مزاعم اليونان بمسؤولية تركيا عن ترك 92 من المهاجرين غير النظاميين بالقرب من حدود البلدين.

وكتب تشاتاكلي على تويتر رداً على تغريدة لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي: "لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط لكشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا". كما دعا تشاتاكلي اليونان إلى وقف "التلاعب والخداع".

والسبت، زعمت الشرطة اليونانية أنها أنقذت مجموعة من 92 مهاجراً عثرت عليهم عراة ويُعتقد أنهم عبروا الحدود إلى الأراضي اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني.

وادعت الشرطة في بيان أن المهاجرين، وجميعهم رجال، عُثر عليهم بالقرب من نهر إيفروس الفاصل بين حدود البلدين الجمعة.

وزعم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في تغريدة على تويتر أن معاملة تركيا للمهاجرين "عار على الحضارة" وفق ادعائه. وقال إن أثينا تتوقع أن تحقق أنقرة في الحادث.

فرونتكس متورطة في التستر على انتهاكات اليونان بحق "المهاجرين"

والجمعة كشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي أن وكالة فرونتكس، المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد، تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكر تقرير صادر عن المكتب اطّلع عليه موقع "بوابة حرية المعلومات"، ومجلة دير شبيغل في ألمانيا، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية لخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضاً في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة اللاجئين.

وكشف التقرير، أن "فرونتكس" تجاهلت بلاغات عن انتهاكات مثل، رمي "المهاجرين" على متن أطواف نجاة في البحر، وبلا وجهة محددة.

وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.