أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح رفض بلاده قطعياً التدخل بشؤونها الداخلية، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف التدخل بقرارات القضاء الكويتي.

وقال الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس: "أرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان، وبالأخص من أصدقائنا، وأرفض رفضاً أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".

وشدد على أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك من أطراف خارجية".

وتابع بأن "قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".

وأعرب الوزير الكويتي عن أمله عدم تسييس الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن"، لافتاً إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات، مؤكداً أن الإعفاء ليس غاية في حد ذاته، ولكن وسيلة لخلق بيئة سفر مريحة لشعبنا وتعزيز العلاقات الشعبية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس تناول به تنفيذ أحكام الإعدام بالكويت الأربعاء، معتبراً أنه سيكون لذلك "تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنغن" على حد قوله.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي: "اليوم سأقابل العضو الألماني بالبرلمان الأوروبي وسأشرح وجهة نظرنا له، كما سأشارك غداً الجمعة بحوار المنامة وسأقابل المشاركين الأوروبيين هناك أيضاً لشرح وجهة نظرنا".

وكانت النيابة العامة الكويتية أعلنت الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 7 أشخاص أدينوا في ارتكاب جرائم القتل العمد.

ونُفذت أحكام الإعدام داخل السجن المركزي بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية إضافة إلى سوري وباكستاني، حسب بيان النيابة العامة.

وهذه هي أحكام الإعدام الأولى التي تنفذ في الكويت منذ يناير/كانون الثاني 2017، حين نفذت الكويت حكماً بالإعدام بحق سبعة أشخاص من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بعد إدانتهم بالقتل العمد.

ورداً على تنفيذ الحكم الكويتي استدعى الاتحاد الأوروبي الأربعاء سفير الكويت في بروكسل، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت بقائمة الدول المعفاة من "شينغن".

وأكد نائب رئيس المفوضية مارغريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وقال شيناس إن ذلك ستكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفية من تأشيرة شينغن، لافتاً إلى أن هذه قضية تحتاج أيضاً إلى مناقشتها في سياق حوار حقوق الإنسان المرتقب الأسبوع المقبل بين الاتحاد الأوروبي والكويت.