قال تقرير صادر عن مشروع الأويغور لحقوق الإنسان (Uyghur Human Rights Project)، وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إن سلطات محلية في أقاليم ذات أغلبية مسلمة في الصين، تستخدم الحوافز المالية والابتزاز لدفع الأويغور في منطقة شينغ يانغ للزواج من صينيين من عرقية الهان، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد، في إطار حملة أطلق عليها اسم "الوحدة الوطنية، عائلة واحدة".

ويستند التقرير إلى وثائق رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد من أقلية الأويغور يعيشون في المنفى، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في شينغ يانغ يعرضون مكافآت نقدية بالإضافة إلى إعانات إسكان وتعليم ووظائف وتأمين صحي لنساء من الأويغور مقابل الزواج من رجال من عرقية الهان.

وأشارت إلى أن السلطات تهدد بإرسال النساء وعائلاتهن إلى معسكرات الاعتقال في حال رفضن الزواج.

وفي إحدى الحالات، عرض مسؤولون في منطقة أكسو بإقليم شينغ يانغ 40 ألف يوان (4750 جنيهاً إسترلينياً) لزوجين مختلطين من الأويغور والهان كجزء من حملة أطلق عليها اسم "الوحدة الوطنية، عائلة واحدة" وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ونقلت الصحيفة عن امرأة من الأويغور تعيش في المنفى القول إن جيرانها "اضطروا إلى الموافقة على تزويج ابنتهم البالغة من العمر 18 عاماً من صيني من عرقية الهان خوفاً من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال".

وإلى جانب الزيجات القسرية، اتُهمت الصين أيضاً بإجراء عمليات تعقيم قسري لرجال ونساء من أقلية الأويغور، فضلاً عن أعمال تعذيب واعتقال جماعي في شينغ يانغ.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها "إبادة جماعية".

وتتهم منظمات حقوقية الإدارة الصينية باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي.

وتنفي بكين هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف.