دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد في بيانٍ لها، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، الأمم المتحدة إلى تجريم الانتهاكات الإسرائيلية المرتكَبة بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وقالت الحركة في بيانها: "تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل، في وقت تستمر فيه معاناة أطفال فلسطين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الإجرام بفعل آلة الحرب الصهيونية وسياسته العنصرية عبر القتل والأسر والملاحقة والحصار والتضييق، والحرمان من العلاج والدواء والتعليم، والمنع من أبسط حقوقهم الإنسانية".
وأضافت: "بفعل الانتهاكات الإسرائيلية ارتقى منذ بداية العام الجاري أكثر من 35 طفلاً فيما يقبع أكثر من 160 آخرين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ"محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وإدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار التي تضم المنظّمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع".
ومن جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين في قطاع غزة السبت إن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي باعتقال الأطفال وتعذيبهم".
وأضافت الوزارة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أبسط القوانين والأعراف الدولية باعتقاله لأطفال فلسطين وتعريضهم للتعذيب والتنكيل والمحاكمات الجائرة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية".
وأردفت أن "الأطفال يتعرضون لكل أشكال التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي، وتُرتكَب بحقهم جرائم منظمة".
وعلى صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9300 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاماً منذ العام 2015.
ومنذ بداية العام الجاري 2022، قال نادي الأسير إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 750 طفلاً، ولا يزال 160 رهن الاعتقال".
وأضاف: "أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال، والفتية منذ مطلع العام الجاري". وأشار إلى جرحى بين المعتقلين "تعرضوا لإطلاق نار قبل وفي أثناء اعتقالهم".
ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية حالياً 160، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وفق البيان نفسه. وذكر نادي الأسير أن من بين الأطفال 3 فتيات، و5 أطفال رهن الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو أحكام قضائية).
ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) وللاتفاقية المتعلقة بها (1989).
