التمست النيابة العامة بمحكمة جزائرية، السبت، عقوبات تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجناً في حق المتهمين في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل، وفقاً لما جاء في صحيفة الجزائر الجديدة.
وطالبت النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، بالإعدام لـ74 متهماً، وعشر سنوت سجناً لـ23 متهماً آخرين كانوا في موقع الجريمة ولم ينكروها.
ووجه القضاء الجزائري 24 تهمة بالقتل العمد والتنكيل بالجثة وحرقها والتحريض على القتل، والاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وتنفيذ أعمال تخريب تمس أمن الدولة إلى المتهمين، الذين يبلغ عددهم 102 متهم، 95 منهم مسجونون بالفعل، بينهم ثلاث نساء.
وعرض القاضي تسجيلات فيديو تظهر أحداث الجريمة لأول مرة على المتهمين في أثناء الجلسة.
وفي هذا الصدد، استدعت هيئة المحكمة أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين وقت وقوع الحادث، عندما هاجم بعض السكان الغاضبين على سيارة شرطة كان جمال بن إسماعيل بداخلها.
وقدّم رجال الشرطة إفادات تدين المتهمين في مقابل إدانة من فرد شرطة كانت لصالح أحد المتهمين، قال فيها الشرطي إنه (المتهم) حاول تهدئة السكان ومساعدة أفراد الشرطة.
وتعود أحداث القضية إلى 11 أغسطس/آب 2021، عندما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر إقدام مجموعة مواطنين في بلدية "نايث إيراثن" التابعة لولاية "تيزي وزو"، على حرق شاب حيّاً زعموا أنهم قبضوا عليه وهو بصدد إشعال النار في الغابة.
ولاحقاً انتشر مقطع للشاب "المغدور" بن إسماعيل، وهو يدلي بتصريحات لقناة جزائرية خاصة في المنطقة ذاتها التي جرى التنكيل به فيها وقتله حرقاً، لم يُتأكد من تاريخه، لكنه على علاقة بحملة التضامن مع المتضررين من الحرائق.
وكان بن إسماعيل، الذي جاء من مدينة مليانة بمحافظة عين الدفلى (200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة)، قال في التصريح إنه قدم إلى "تيزي وزو" بدافع التضامن مع المتضررين من الحرائق.
