قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة السلطة المركزية في لندن.
إثر ذلك أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر: "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة إن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".
وأضافت: "يتعين علينا إيجاد وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الاسكتلندي من التعبير عن رغبته، وسنجد. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات".
من جهته اعتبر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في مجلس العموم القرار "واضحاً وحاسماً"، مضيفاً "حان الوقت للسياسيين للعمل سوياً وهذا ما ستنفذه هذه الحكومة".
كان أليستر جاك وزير الدولة لشؤون اسكتلندا قال في بيان: "إننا نأخذ علماً بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".
بدوره قال رئيس المحكمة العليا الاسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا.
وأضاف: "لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي".
أرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".
لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله رفضت مراراً منح إدنبرة سلطة إجراء استفتاء.
وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري عام 2014 عندما رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضاً لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
عارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن ولأول مرة فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة باسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال.
في المحكمة العليا الشهر الماضي قال محامو حكومة لندن إن الحكومة الاسكتلندية لا تستطيع أن تقرر بمفردها إجراء استفتاء.
ويتعين إعطاء الإذن بذلك لأن التركيبة الدستورية للأمم الأربع للملكة المتحدة إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مسألة تعود إلى الحكومة المركزية في لندن.
