حُكم، الاثنين، على رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن رئيس المحكمة.

وقرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة. وظهر سامبي البالغ 64 عاماً لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر".

وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية". وكان الرئيس السابق (2006-2011) قد أصدر قانوناً في عام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون إلى الحصول على الجنسية.

وجرى استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.

واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقاً للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".

لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية جان-جيل حليمي "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب".

وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر/أيلول، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر".

وأضاف: "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة.