أعلنت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، نزولاً من تقديرات نفقات 2022 البالغة 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

وحسب وثيقة لوزارة المالية السعودية الأربعاء قدّرت الحكومة فائضاً للعام المقبل بقيمة 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، نزولاً من تقديرات هذا العام بقيمة 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار).

وهذا أول فائض منذ موازنة العام 2013، منذ تراجع أسعار النفط من مستويات 120 دولاراً في منتصف 2014. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي أي نحو 24 مليار دولار.

وبالنسبة إلى العام المقبل، قدّرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار)، نزولاً من 1234 تريليون دولار (329 مليار دولار).

والسعودية أكبر مُصدّر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 25%من الناتج المحلي، مقابل 938 مليار ريال (250 مليار دولار) تشكل 30% من ناتج 2021.

وحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% العام الجاري، فيما كان الناتج المحلي السعودي نما بنسبة 3.2% العام الماضي.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن فائض ميزانية 2023 سيُوجه إلى تعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وتقوية المركز المالي للمملكة.

وتتوقع السعودية أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.1% في عام 2023 من 8.5% هذا العام بزيادة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ما قبل الميزانية. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام 3.5% إلى 951 مليار ريال العام المقبل، أو 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية إن من المتوقع أن تصل احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي إلى 399 مليار ريال في نهاية العام المقبل.

وتأتي البيانات الاقتصادية السعودية في وقت يواجه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق.

ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط فضلاً عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.