قال محاميان الاثنين إن قاضياً تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شباناً للقتال في سوريا.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يُعرف بملف التسفير".

وقال مختار الجماعي، وهو محامٍ عن العريض، لرويترز: "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.

ونفت حركة النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصفت القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".

وأكدت أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم".

ونبهت حركة النهضة "عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن معيشتهم ولن يحلّ مشكلات المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".

وأكدت في ختام البيان على "مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية. وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تهددها والخراب الجاثم عليها".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر قال أمس الاثنين إن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها انتخابات صورية تهدف إلى تعزيز سلطة سعيد.

وبعد إعلان نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.