حذرت وزارة البترول والمعادن الصومالية الأربعاء شركة "جينيل إنرجي" البريطانية من الشروع في التنقيب عن النفط بمناطق إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة عقب إعلان الشركة البريطانية إبرام اتفاق للتنقيب عن النفط مع إقليم أرض الصومال.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الشركة البريطانية عبر حسابها على تويتر، اكتمال عمليات المسح الجيوتقني في أرض الصومال، وأنها ستبدأ التخطيط لأعمال الهندسة المدنية الرئيسية في 2023.

وذكر بيان وزارة البترول والمعادن، أن "شركة Genel Energy PLC لم تحصل على أي ترخيص رسمي من الصومال لتنفيذ عمليات للتنقيب عن النفط في المناطق الشمالية من البلاد المعروفة باسم أرض الصومال".

وأضاف أن الحكومة الصومالية "ترفض بوضوح ادعاء الشركة أن لها الحق في التنقيب عن البترول أو الوقود في المناطق الشمالية من الصومال".

وفي 2012 و2021 وقعت شركة "Genel Energy PLC" البريطانية مع أرض الصومال اتفاقيتَين للتنقيب عن النفط في الإقليم.

ووفق البيان، طالبت الحكومة الصومالية الشركة بالتوقف عن الاستغلال غير القانوني لحقوقها البترولية والشروع في عملية نفطية تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأوضح أن الحكومة الصومالية ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وخيراتها الطبيعية.

وحتى الساعة 20:15 (ت.غ) لم يصدر من سلطات أرض الصومال أو الشركة البريطانية تعليق على بيان وزارة البترول والمعادن الصومالية.

وعام 1991، أعلن إقليم أرض الصومال استقلاله عن مقديشو، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف به، ما تركه في مأزق قانوني مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكّن قيادته من انتزاع الاستقلال، أو دخول الجانبين في حوار.

ولم يشهد الملف اختراقاً كبيراً بسبب قضايا خلافية عالقة حالت دون استكمال مفاوضات أخيرة بين الجانبين في جيبوتي عام 2020، لتنتهي الجلسات بالفشل.