نشرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الجمعة السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب والتي تغطي 6 سنوات اعتباراً من 2015.

وبعد معركة قضائية طويلة نشرت لجنة السبل والموارد التي يديرها الديمقراطيون في مجلس النواب تقريراً بآلاف الصفحات للشعب الأمريكي.

وبلغ الدخل المعدل لترمب 53.2 مليون دولار خلال عامَي 2015 و2020، فيما يساوي إجمالي التزاماته الضريبية الفيدرالية 4.4 مليون دولار، وفق تقرير نشرته لجنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي قبل الإفراج عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق.

وأظهر التقرير أن "الرئيس السابق ادعى خسائر تجارية كبيرة ودفع القليل من ضريبة الدخل".

وفي تحليل أجرته اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب ظهر أن ترمب دفع ما مجموعه 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2018 و2019، في تناقض صارخ مع 750 دولاراً دفعها في 2017، وصفر في 2020.

كما اتهمت اللجنة في تقريرها مصلحة الضرائب بالفشل في تدقيق الإقرارات الضريبية لترمب.

وستكون البيانات الضريبية الخاصة بترمب متاحة الآن للتحقيقات المتعمقة من الصحفيين وخبراء الضرائب المستقلين وغيرهم، اعتباراً من الآن حتى الانتخابات الرئاسية عام 2024، ويمكن أن تسلط الضوء على ثروة ترمب وأدائه في مجال الأعمال والسبل التي انتهجها لتقليص التزاماته الضريبية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري صوتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترمب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.

ومنذ 3 سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترمب، إلا أن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب تسليم هذه البيانات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انتهت المعركة القضائية التي خاضها ترمب وصولاً إلى المحكمة العليا، حين أيدت الأخيرة موقف اللجنة النيابية.

ونشر ترمب مقطع فيديو رداً على قرار الإفراج عن إقراراته الضريبية، ووصف الخطوة بأنها "إساءة استخدام شنيعة للسلطة" و"غير دستورية تماماً".

وأضاف: "لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم.. إذا نظرت إلى ما فعلوه فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة إلى بلدنا... إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى".