قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة السبت إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية عام 2022 نحو 63 صياداً كما احتجزت 25 قارباً للصيد بأحجام مختلفة.

وأضاف نقيب الصيادين نزار عيّاش في تصريح لوكالة الأناضول، إن "عام 2022 كان سيئاً جداً على قطاع الصيد جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية".

وأردف "أن جميع الصيادين المعتقلين جرى الإفراج عنهم باستثناء 3 صيادين ما زالوا رهن الاعتقال".

وأوضح عيّاش أن إسرائيل صادرت خلال العام الجاري 25 مركباً للصيد (بينهم اثنان كبيران)، وأفرجت عن قارب كبير فقط.

وذكر أن عام 2022 شهد منعاً متكرراً لتسويق الأسماك في الضفة الغربية، الأمر الذي أثر على المردود المالي للصيادين وفاقم حالة الفقر التي يعيشونها، وفق قوله.

وبيّن عيّاش أن دخل "الصيّاد تراجع خلال العام الجاري بنحو 40% جرّاء المنع المتكرر لتصدير الأسماك".

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تمنع "دخول المواد الخام اللازمة لإصلاح مراكب الصيد المُتهالكة أو المتضررة من اعتداءات الجيش".

واستكمل قائلاً: "جرى السماح بإدخال كميات قليلة من مواد إصلاح المراكب خلال 2022 لكنها لا تكفي لإصلاح كل المراكب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية، لأول مرة منذ عام 2007 بجهود أممية، بإدخال مواد إصلاح قوارب صيد الأسماك إلى قطاع غزة.

وكان بيان صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قال: "للمرة الأولى منذ عام 2007، تدخل المواد ذات الاستخدام المزدوج (لأغراض مدنية وعسكرية) لإصلاح قوارب الصيد في غزة، بجهود الأمم المتحدة مع الجهات الفلسطينية".

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل تضييق الخناق على الصيادين إذ تصل مساحة الصيد المسموح بها إلى 6 أميال في بحر شمال القطاع، و12 ميلاً في بحر جنوبي القطاع.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب في إصابتهم أو استشهادهم، فضلاً عن تقليص مساحة الصيد لفترات طويلة، ومنع إدخال مستلزمات الصيد.

وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسراً تضم نحو 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.