أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قادت إلى خفض القيمة المُجمَّعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، بنحو 2.2 تريليون دولار.

وتَضمَّن تقرير منصة غلوبال "Global SWF" بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

وأوضح دييغو لوبيز من "Global SWF" أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات "متزامنة وكبيرة" بلغت 10% وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.

جاء هذا في وقت أدّت فيه الحرب الروسية-الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 40 عاماً. وللتعامل مع هذه التطورات رفع البنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى أسعار الفائدة مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.

وقال لوبيز: "هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل (...)، لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها".

ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12% مقارنة بعام 2021.

وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (ADQ) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية بعدما تلقّت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.