أعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء تشكيل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية بما فيها السلم والحرب.

وقال مكتب رئيس الحكومة في تصريح مكتوب: "عّين مجلس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الأمني (الكابينت)".

وأضاف أن "الكابينت" سيكون "برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضوية وزراء الدفاع يوآف غالانت، والعدل ياريف ليفين، والخارجية إيلي كوهين، والداخلية والصحة أرييه درعي، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والنقل ميري ريجيف، والطاقة يسرائيل كاتس، والزراعة والتنمية الريفية آفي ديختر".

وكان نتنياهو استهل الاجتماع الأسبوعي بمهاجمة الحكومة السابقة فيما تجاهل الحديث عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى صباح الثلاثاء.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "الحكومة السابقة لم تكن موحدة على أي هدف وطني، كان لديها هدف واحد فقط وهو منع هذه اللحظة وبعد ذلك لا شيء".

وأضاف: "تحرك الجميع باتجاه مختلف ووقفت البلاد في مكانها، ونتيجة لذلك تراكم عديد من المشكلات جنباً إلى جنب مع تقاعس الحكومة السابقة التام في عديد من المجالات: الأمن والحكم والاقتصاد ودفع السلام".

وأردف نتنياهو: "حكومتنا مختلفة وستتصرف بشكل مغاير، نحن متحدون حول أهداف وطنية واضحة وسنعمل معاً لتحقيقها كما لم تفعل دولة إسرائيل منذ سنوات عديدة".

وأشار إلى أن "بادئ ذي بدء، نحن متحدون في موضوع الأمن وسنعمل علانية، من موقع قوة، على الساحة الدولية ضد العودة إلى الاتفاق النووي، ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن بقوة وعلانية في مجال الرأي العالمي الذي يدرك الآن حقيقة الأخطار التي تشكلها إيران".

وتابع: "لسوء الحظ، وعلى عكس الرأي السائد إن هذا الرأي النووي الخطير اختفى من جدول الأعمال في أعقاب الأحداث الأخيرة في إيران، أعتقد أن هذا الاحتمال لم يختف نهائياً".

وحسب البيان تعهد نتنياهو بـ"بذل قصارى جهدنا لمنع العودة إلى هذا الاتفاق السيئ الذي يقود إلى إيران نووية برعاية دولية".

وأضاف "كما سنتخذ إجراءات حازمة لمنع الترسّخ العسكري الإيراني في سوريا وأماكن أخرى ولن ننتظر".

ومنذ أبريل/نيسان 2021، تُجرى محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي تُوصِّل إليه عام 2015 بين إيران من جهة ومجموعة الدول الخمس+1 من جهة ثانية.

وتضم هذه المجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

وهذا الاتفاق كان يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي لمنعها إنتاج أسلحة نووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة عليها.

من جهة ثانية قال نتنياهو: "نحن متحدون في توسيع دائرة السلام التي أنا متأكد من أنها تضم ​​كل مواطن إسرائيلي" وفق ذات البيان.

وأضاف في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع مع دول عربية: "بعد تحقيق أربع اتفاقيات سلام تاريخية في غضون أربعة أشهر (مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، نحن مصممون أيضاً على تعميق اتفاقيات السلام القائمة مع ست دول عربية (لم يسمها) وأن نضيف إليها اختراقات تاريخية مع دول عربية أخرى في المنطقة".

وأردف نتنياهو: "لدينا كثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وليس لدينا وقت نضيعه".

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو نالت ثقة الكنيست الخميس الماضي.