في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، دخلت كرواتيا رسمياً منطقة شنغن. احتُفيَ بذلك في احتفال مصغر، حضره مسؤولون كروات ومن الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، رفعت خلاله العارضة التي كانت تغلق حدود البلاد وكُشف عن لافتة كُتب عليها بمعظم اللغات الأوروبية عبارة "مرور حر".

ويأتي انضمام كرواتيا إلى المنطقة الأوروبية بعد إجماع وزراء داخلية دول الاتحاد بالموافقة على ذلك القرار، في اجتماع لهم مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. في المقابل أُرفِقَ طلب كل من بلغاريا ورومانيا، بسبب مخاوف الأعضاء من تزايد عبور اللاجئين والمهاجرين النظاميين عبرهما إلى داخل أراضي المنطقة.

أسباب رفض انضمام رومانيا وبلغاريا

دخل كل من رومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبي عام 2007، لكنهما بقيتا منذ ذلك الوقت خارج منطقة شنغن، إلى أن تقدمتا بطلب الانضمام السنة الماضية بعد استيفائهما منذ 2011 كل الشروط المفروضة لذلك، وهو ما رفضه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وكانت النمسا أبرز الدول المعارضة لانضمام صوفيا وبوخارست إلى شنغن، وصرَّحت وزيرتها للشؤون الأوروبية كارولين إدستادلر: "سنواصل مناقشة توسيع شنغن بالتنسيق مع شركاء في بلغاريا ورومانيا بعد اتخاذ البلدين الخطوات اللازمة في ما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء" .

إثر ذلك أكد المستشار النمساوي كارل نامر دعمه موقف بلاده وأنه "لن يكون لمنطقة شنغن امتداد ما دامت الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غير محمية بفاعلية". وأضاف المستشار متوعداً: "لقد تسببت سياسة اللجوء المضللة للاتحاد الأوروبي في هذا الوضع. الآن سنواصل القتال لتصحيح تلك الأخطاء".

ولم تكن النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صوّتَت ضد انضمام البلدين إلى منطقة شنغن، هولندا هي الأخرى صوّتَت ضد القرار. وكان البرلمان الهولندي تَبنَّى قراراً يحثّ فيه رئيس الحكومة مارك روته على استخدام حقّ النقض ضدّ طلبَي صوفيا وبوخارست "إلى حين إجراء مزيد من التدقيق والتمحيص"، وقد جادل المشرّعون الهولنديون بأن انضمامهما قد يشكّل "خطراً على أمن هولندا ومنطقة شنغن بأكملها".

هل يشترط الاتحاد الأوروبي قمع المهاجرين لدخول منطقة شنغن؟

ووفقاً للموقف النمساوي، فإن كرواتيا نجحت في معيار القدرة على "حماية" الحدود الأوروبية من عبور اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، إذ يمثّل البلد أحد الطرق الرئيسية لموجات العبور تلك، وبالتالي وُوفِق على انضمامها إلى منطقة شنغن.

في المقابل تُدين منظمات حقوقية عديدة عمليات الصد غير القانونية التي تنفّذها سلطات زغرب لهؤلاء اللاجئين، كما تسلّط الضوء على الانتهاكات العديدة التي يتعرضون لها على حدود البلاد. ويُطرَد نحو 25 ألف لاجئ من الأراضي الكرواتية كل سنة، بما يعادل 70 شخصاً يومياً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت شبكة مراقبة العنف على الحدود في البرلمان الأوروبي تقريراً يتضمن 1600 شهادة للاجئين صدّتهم السلطات الكرواتية، بينها شهادات للاجئين أفارقة تَعرَّضوا لضرب الشرطة الكرواتية، وشهادة أخرى لـ25 طفلاً رُشُّوا بالفلفل قبل طردهم إلى غابة على الجانب البوسني من الحدود.

وحسب موقع "EUobserver"، فإن ملف الهجرة كان عاملاً رئيسياً في قبول انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، "حيث يضغط الاتحاد الأوروبي أكثر على دول غرب البلقان لقمع عبور اللاجئين".