انضمت قطر، الأحد، خلال حفل رسمي في بيروت كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.
وبعد وساطة أمريكية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه "تاريخي"، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها من مياههما الإقليمية.
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان الأحد أعقب احتفالاً أقيم في السرايا الحكومية في بيروت، عن "توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيتَي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية وشركة إيني الإيطالية".
وجاءت الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة نوفاتيك الروسية انسحابها من الائتلاف الذي تشكل عام 2018.
وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بـ30% مقابل 35% لصالح الشركة الفرنسية و35% لصالح الشركة الإيطالية.
وستشكل الرقعة الرقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع بها الشركات الثلاث.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن "ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".
ووقّع كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي والمدير التنفيذي لمجموعة توتال باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة إيني كلاوديو ديسكالزي، ملحقي الاتفاق، في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.
وأمل فياض أن يشكّل التوقيع "انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة ويعزّز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة".
فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان
وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، أشار وزير الطاقة القطري الى "العديد من العناصر التي تجعل هذه الاتفاقيات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة إلى قطر للطاقة"، كونها "أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية" مع اسرائيل.
وأضاف "هذه الاتفاقية المهمة تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان خلال هذا المنعطف الحرج".
في غضون عام
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة توتال أن عملية التنقيب في حقل قانا يجب أن تنتهي "خلال الاثني عشر شهراً المقبلة".
وقال "يجب أن تصل الحفارة إلى الموقع قبل نهاية الربع الثالث" من العام الحالي، موضحاً "أنها ليست بئراً سهلة، ستكلفنا نحو 100 مليون دولار"، معرباً عن أمله في إمكان الإعلان عن اكتشاف غاز في غضون عام.
ويبدو لبنان متأخراً جداً عن جهود إسرائيل التي تستثمر منذ سنوات في حقل كاريش.
ووقعت الشركتان الفرنسية والإيطالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل قانا.
وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى عشرة مربعات والبلوك 9 يشكّل جزءاً من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وبموجب اتفاقية ترسيم الحدود، سيحصل لبنان على جميع حقوق التنقيب في حقل قانا واستغلاله، غير أن محللين يرون أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تدخل بيروت مرحلة التنقيب.
