قدم وزيران ألمانيان الأربعاء مشروع قانون جديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، من خلال تحسين الرقابة على دخولهم في البلاد وتخفيف بعض القيود.

وأوضح وزيرا الداخلية نانسي فيزر، والعمل هوبرتوس هايل في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أن القانون الجديد يشمل 3 مسارات تضمن جميعها توفير مزيد من المرونة.

وقالا إن المسار الأول يتعلق بالشهادات الجامعية، إذ سيتمكن أي حاصل على درجة علمية معترف بها في ألمانيا من ممارسة أي عمل في المستقبل.

وأشارا إلى أن تصريح العمل "بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء" سيكون في متناول المزيد من المتخصصين الحاصلين على درجة جامعية.

أما المسار الثاني فيتعلق بالخبرة المهنية، وأضافا: "يجب تسهيل الهجرة للعمال المهرة الذين لديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية، ويتمتعون بمؤهلات معترف بها من وطنهم الأصلي".

ولفت الوزيران إلى أنه "لم يعد ضرورياً" الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا.

وفي السياق، ينص مشروع القانون على أن يضم المسار الثالث إدخال ما يسمى "بطاقة الفرصة" على أساس نظام النقاط، إذ تُقيَّم المؤهلات ومعرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، إضافة إلى الخبرة المهنية.

كما ستحسب النقاط وفق وجود علاقات للشخص صاحب المؤهلات مع ألمانيا، وإمكانية الزواج وانتقال الشريك إلى البلاد.

وسيسمح هذا المسار أيضاً بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع في أثناء البحث عن وظيفة.

وتابعت وزيرة الداخلية في المؤتمر الصحفي: "أخيراً ننتهز الفرصة لوضع قانون هجرة حديث. سنضمن أن نجلب العمال المهرة إلى البلد الذي كان اقتصادنا في حاجة ماسة إليهم منذ سنوات".

ومنذ مدة طويلة، تواجه شركات ألمانية صعوبات كبيرة في العثور على متخصصين مؤهلين.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 1.98 مليون في 2022، وهو أعلى معدل يرصد على الإطلاق بألمانيا.

ويؤثر نقص العمالة الماهرة على الشركات في عدد كبير من القطاعات والمناطق، لا سيما في الصحة والرعاية، ورعاية الأطفال، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وعديد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.