دعت فصائل فلسطينية الخميس، إلى عودة "الوحدة الوطنية" وتعزيز "المقاومة الشاملة" للدفاع عن الأرض أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وجاءت تلك الدعوة في بيانات منفصلة صدرت عن هذه الفصائل إحياءً للذكرى السنوية 47 لـ"يوم الأرض الفلسطيني".
وسنوياً يُحيي الفلسطينيون في 30 مارس/آذار ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976 حين صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما فجّر احتجاجات خلفت قتلى وجرحى.
وقالت حركة حماس إنها تتمسك بـ"خيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة سبيلاً وحيداً لانتزاع الحقوق واسترداد الأراضي وتحرير المقدسات".
ومنذ صيف 2007 تعاني الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً وجغرافياً، إذ تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، ولم تفلح وساطات واتفاقات عديدة حتى الآن في تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.
الحركة أضافت: "لن نفرط أو نتنازل عن شبر من أرض فلسطين التاريخية، وسيظل شعبنا الفلسطيني متمسكاً بأرضه ولن تُفلح مخططات الاحتلال وجرائمه في سرقة الأراضي والتغوّل الاستيطاني وتغيير عروبة الأرض وحقائق التاريخ".
وجدّدت تأكيدها "عدم وجود أي سيادة أو شرعية لإسرائيل على أي جزء من (مدينة) القدس والمسجد الأقصى"، قائلة: "سنحميهما وندافع عنهما بكل الوسائل".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.
ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى "مزيد من التلاحم وتعزيز أشكال المقاومة لحماية الثوابت والهوية ودفاعاً عن الأرض".
فيما ناشدت الأمتين العربية والإسلامية "التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع في مواجهة أخطر وأطول احتلال مستمر في العالم والعمل بكل الوسائل على عزله وتجريمه ومحاكمته".
بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "مقاومة العدو وإدامة الاشتباك معه في كل الساحات والمواقع تمثل ترجمة عملية وتطبيقاً حقيقياً للمبادئ والشعارات الوطنية التي نشأت عليها الأجيال الفلسطينية المتعاقبة".
وأضافت أن "المقاومة هي الوحيدة القادرة على وقف التغول الإسرائيلي، إذ نعمل على تعزيزها وامتدادها في كل أنحاء فلسطين".
الحركة دعت الفلسطينيين إلى "شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وعدم ترك المكان لاقتحامات المستوطنين الذين يسعون لتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني (للمسجد)".
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقديم الدول الكبرى "الحماية والدعم للإسرائيليين وتوفير التغطية السياسية على جرائمهم في تجاوز للقوانين والأعراف الدولية".
ولتصعيد "هجمته لتصفية ما تبقى من وجودنا في أرضنا"، كما تابعت الحركة، "استفاد العدو من الغطاء الإمبريالي والتقاعس الدولي وضعف الموقف الرسمي العربي".
وشدّدت على أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد أكبر لتلك الهجمات عبر "تشكيل عصابة جديدة تحت اسم الحرس الوطني".
والاثنين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى "الضوء الأخضر" لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين لمواجهة الفلسطينيين.
وأكّدت الجبهة ضرورة "الوحدة والمقاومة للمحافظة على الوجود الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان"، داعيةً إلى "تصعيد المقاومة بأشكالها كافَّةً ضد العدو ووضع استراتيجية سياسية موحدة لمواجهته".
كما حثّت حركات التضامن والشعوب الصديقة للفلسطينيين على "تصعيد ضغطها على العدو وتعزيز نشاط المقاطعة له وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية".
أما الجبهة الديمقراطية فندّدت بـ"المشاريع والاتفاقيات السياسية الفلسطينية التي توفر غطاءً لإسرائيل".
وأضافت أن "تلك المشاريع ساهمت في توفير الغطاء السياسي لإسرائيل لإنجاز مشروعها الاستيطاني على معظم أجزاء الضفة والإسراع في تهويد القدس".
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى "مغادرة مربع المشاريع السياسية التي كان آخرها قمة شرم الشيخ"، مطالبةً إياها بتبنّي "خيار المقاومة الشاملة".
وفي 19 مارس/آذار الجاري استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة أمنية بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة لبحث سبل الحدّ من العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
