جاء ذلك في إخطار بشأن صفقة مبيعات عسكرية خارجية نشرته الوزارة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت الخارجية إن السعودية طلبت شراء 48 مقاتلة "إف35" من طراز الإقلاع والهبوط التقليدي، إضافة إلى 49 محركا من طراز "برات آند ويتني إف 135-بي دبليو-100"، بينها 48 محركا مثبتا على الطائرات وآخر احتياطي.
وتشمل الصفقة المحتملة أيضا أنظمة اتصالات آمنة ومعدات للملاحة الدقيقة والتشفير ودعما لقواعد بيانات الحرب الإلكترونية ومعدات لدعم الطائرات والذخائر وقطع غيار ومواد استهلاكية وخدمات صيانة وإصلاح.
كما تتضمن معدات وبرامج للتدريب، بينها أجهزة محاكاة، وبرمجيات ووثائق فنية مصنفة وغير مصنفة، فضلا عن خدمات النقل والتزود بالوقود والدعم الفني والهندسي واللوجستي.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة المقترحة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأضافت أن الصفقة ستعزز قدرة السعودية على "ردع التهديدات الحالية والمستقبلية" عبر تقوية دفاعاتها، وتحسين قدرتها على العمل المشترك مع القوات الأمريكية وقوات إقليمية وأخرى تابعة لدول حلف الناتو.
وبحسب البيان، ستعزز المقاتلات أيضا قدرات السعودية الجوية العملياتية وقدرات الدفاع عن النفس في مهام جو-جو وجو-أرض.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن السعودية "لن تواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة".
وقالت إن الصفقة المقترحة "لن تغير التوازن العسكري في المنطقة".
ولا تعني موافقة الخارجية إتمام الصفقة، إذ يمثل الإعلان إخطارا للكونغرس بشأن بيع عسكري أجنبي محتمل وفق الإجراءات الأمريكية المعتادة.
ويُمنح الكونغرس، في حالة السعودية، مهلة قانونية مدتها 30 يوما لمراجعة الصفقة، ويمكنه منعها عبر إقرار قرار مشترك خلال تلك الفترة، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.
وإذا انقضت المهلة دون إقرار قرار يمنع البيع، يمكن للجهة الأمريكية المختصة تقديم "خطاب العرض والقبول" إلى السعودية، متضمنا الكميات والأسعار وشروط الدفع والجدول المتوقع للتسليم.
ولا تصبح الصفقة اتفاقا حكوميا نافذا إلا بعد توقيع ممثل سعودي مخول على الخطاب، وتسلم الولايات المتحدة الدفعة الأولية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التنفيذية ذات الصلة، وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية الأمريكي.
