قال مصدر قضائي إن شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي حضر الخميس جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون في ما إذا كان الشقيقان تورطا في اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم المصرف وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأخذهما أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات باعتبارها رسوماً من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس المملوكة لرجا.
وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
وقال رجا للمحققين في جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استُجوب فيها حول ثروة أخيه إن فوري مملوكة له وحده. وأضاف أن مبلغ 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من خلال الفوائد المتراكمة ومعاملات الصرف الأجنبي.
ونفى المحافظ الذي يبلغ من العمر 72 عاماً في وقت سابق الاختلاس قائلاً إن العمولات المحصلة ليست أموالاً عامة.
ووفقاً لوثائق بمحكمة فرنسية اطلعت عليها وكالة رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال المتحصلة من فوري استُخدمت لإجراء عديد من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.
واستجوب المحققون الأوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس/آذار، وسألوا عن علاقة المصرف بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته، والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
ومن المقرر أيضاً أن يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بمصرف لبنان، غداً الجمعة.
وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض بأنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو/أيار الجاري.
وفي الربيع الماضي احتُجز رجا في لبنان لشهرين تقريباً بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه شقيقه أيضاً.
وأُفرج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، توازي 3.7 مليون دولار تقريباً وفقاً لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
