إيمان زواريأقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدَّين العام، ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن باعتباره قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية".
وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحول دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.
وأوضح بايدن أنّه بموجب الاتفاق الذي جرى بينه وبين الجمهوريين فإنّ "أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كلّ ما كان يريده".
من ناحيته قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".
وأضاف أنّ هذا القانون "يقوم بالمسؤولية بالنسبة إلى أطفالنا، وبما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".
وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحفي على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".
وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله إلى المجلس "في أسرع وقت ممكن" حتّى "نتجنّب التخلّف عن السداد".
ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الاثنين المقبل إن لم يُرفع سقف الاقتراض أو يُعلَّق العمل به.
وإذا جرى إقرار هذا القانون كما هو متوقّع فإنّ الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى عام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدَّين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.
كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
