أثارت تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، حول النشيد الوطني الجزائري موجة من الغضب في الأوساط السياسية الجزائرية بعدما وصفت الإعلان عن توقيع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً يوسع حالات ترديد النشيد الذي يضم مقطعاً يتوعد بلادها بالحساب على جرائمها الاستعمارية بأنه “خارج الزمن”.

وشكّكت كولونا في حوار خصّت به قناة "LCI" الفرنسية الخاصة، بدبلوماسية لافتة في مصداقية التحليلات المثيرة للشبهات في الإعلام الفرنسي خاصة، التي راحت تتحدث عن قرار عدائي تجاه الدولة الفرنسية، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بتوسيع حالات ترديد النشيد الوطني الجزائري “قسماً”، في مقابل استعداد بلادها لتحمّلها مسؤوليتها التاريخية في الجزائر.

وأبدت الوزيرة وفق ما نقل موقع الشروق الجزائري تفهماً لظروف كتابة النشيد الوطني الجزائري في سنة 1956، لكونه جاء في سياق الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ربما المبرر الذي يقف خلف توظيف تلك العبارات القوية التي تحرك المشاعر وتشحذ الهمم.

وقالت: “حتى نشيدنا الوطني (الفرنسي، لا مارساييز) يتضمن محتوى بمعانٍ حربية، حتى وإن لم يُذكر اسم أي دولة فيه”، علماً أن النشيد الفرنسي يتحدث عن “الدم الطاهر”، وهذا الأمر يعدُّ ضرباً من ضروب العنصرية في دولة تقدّس قيم الأخوّة والحرية والمساواة.

إلا أن كولونا لم تفوّت الفرصة، لتعبر عن استغرابها من قرار السلطات الجزائرية اختيار الوقت لإحياء النقاش مجدداً حول المقطع المثير للجدل في بلادها، لكونه يعود في منظورها إلى مرحلة مضى عليها الزمن، تختلف عن الوضع الحالي الذي يطبعه تقارب بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حدّ تعبيرها.

استفزازية وغير مقبولة

من جهتها، وصفت حركة البناء الوطني، الأحد، تصريحات كولونا حول النشيد الوطني بـ”الاستفزازية وغير المقبولة”، لأنها تنتهك مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء في بيان للحركة “نعرب في حركة البناء الوطني عن معارضتنا الشديدة لتصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بشأن القرار السيادي الجزائري الذي اتخذه رئيس الجمهورية يضبط بموجبه وبنص رسمي ظروف وكيفيات أداء النشيد الوطني بشكل كامل أو مختصر، والتي قالت فيها، خلال ظهورها في مقابلة مع قناة إعلامية فرنسية بأن مرسوم النشيد الوطني الجزائري يأتي “خارج الزمن”.. وأبدت استغرابها “في توقيت هذا القرار”.

ووصف الحزب هذه التصريحات بـ”الاستفزازية وغير المقبولة وهي تشكل خرقاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، كما أنها تنتهك بشدة وبشكل صريح مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولذلك نجدّد رفضنا لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في القرار السيادي لدولتنا”.

وتساءل البيان عن التناقض الذي وقعت فيه رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، بين الدعوة إلى العمل على تحسين العلاقات مع الجزائر أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، والعودة مجدداً إلى تصريحات تشكل تدخلاً في الشأن الداخلي.

وحسب حركة البناء، فإن تصريحات الوزيرة الفرنسية، تنمّ عن نظرة استعلائية و”تتزامن وبشكل لافت للأنظار ومثير للريبة، مع التوتر المقصود الذي تدفع به الحملة العدائية المضللة التي تقودها بعض النخب والكيانات السياسية الفرنسية المتطرفة لبث الافتراءات والتهجّم على الجزائر”.

بدوره، انتقد الوزير والسفير الأسبق عبد العزيز رحابي، انخراط كولونا في النقاش الداخلي بفرنسا، واصفاً تصريحاتها بـ”غير المقبولة” والمتناقضة مع البحث عن تحسين العلاقات مع الجزائر.

وجاء في منشور لرحابي على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “كاثرين كولونا تتمنى أن تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر، وفي الوقت نفسه تشكك في قرار الجزائر السيادي بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية”.