قررت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الخميس، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، عدم قانونية خطة بريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

جاء الحكم بعد جلسة استماع استمرت أربعة أيام في أبريل/نيسان ضد حكم المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي وجد أنه من القانوني إرسال بعض طالبي اللجوء، ومنهم القادمون بالقوارب الصغيرة، إلى رواندا لاستقبالهم.

وينص قانون الهجرة غير القانونية، الذي يناقشه البرلمان، على أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون عبر "وسائل غير نظامية" قد يواجهون الترحيل القسري إلى رواندا.

ومن بين الذين أيدوا الاستئناف ضد الحكم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومحامون وجمعيات خيرية ومجموعة من طالبي اللجوء.

واستمعت المحكمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن رواندا لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان تجاه اللاجئين داخل حدودها، بما في ذلك الترحيل القسري إلى البلدان التي يتعرضون فيها للخطر.

وحذرت المفوضية من أن وزارة الداخلية لن تكون قادرة على ضمان سلامة طالبي اللجوء الذين جرى ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

كانت الحكومة البريطانية تعتزم، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل، في اللحظات الأخيرة، أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي في أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة: "إن كل طالب لجوء يجري ترحيله إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط".

ويقول منتقدو التشريع إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.

ويضيفون أنه لا توجد حالياً مسارات قانونية لمعظم طالبي اللجوء الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد لطلب اللجوء لدخول بريطانيا، ولذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.

وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.