أكد البرلمان التونسي، الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
كانت اللجنة قدمت "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة إلى الشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي أغسطس/آب 2022 شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها أحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل بموجب "اتفاقيات إبراهام".
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقَّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.


















