أعرب المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا عن تخوفه من انتشار نظريات مؤامرة يمينية متطرفة، خلال اجتماع عقده حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قبل أيام، للإعداد لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال توماس هالدنفانغ رئيس المكتب الذي يُعَدّ الاستخبارات الداخلية في ألمانيا: ”صحيح أنه لم يُصوَّت نهائياً بعد على البرنامج الانتخابي لانتخابات برلمان أوروبا، لكن اتضح الآن بالفعل أن أشخاصاً ممن لفتوا الأنظار في الماضي بمواقف لا تتوافق مع نظامنا الأساسي الحر الديمقراطي، سوف ينتمون إلى وفد البديل في البرلمان الأوروبي القادم”.

ويعتقد هالدنفانغ أن ممثلي المعسكر السابق الأكثر اعتدالاً في الحزب لم يلعبوا دوراً تقريباً في الاقتراعات التحضيرية التي جرت في العطلة الأسبوعية الحالية لانتخابات برلمان أوروبا المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران 2024.

وقال: "الأدهى من ذلك أن مرشحين مختلفين عبّروا عن نظريات مؤامرة يمينية متطرفة من خلال الحديث على سبيل المثال عن نظرية الاستبدال العظيم”.

ونظرية الاستبدال العظيم التي أشار إليها رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور تقول إن "أغلبية السكان الأوروبيين المسيحيين البيض قد أصبحت معرضة للخطر بسبب تنامي قدوم المهاجرين".

واختار حزب البديل خلال الاجتماع الذي عقده على مدار يومَي السبت والأحد، أول 15 مرشحاً في قائمة المرشحين التي سيخوض بها انتخابات البرلمان الأوروبي، فيما قُطع الاجتماع مساء الأحد على أن يُستأنف يوم الجمعة المقبل لاختيار المرشحين الـ15 المتبقين.

ومن المقرر تحديد البرنامج الذي سيخوض الحزب بموجبه الانتخابات بعد اكتمال قائمة المرشحين.

ويطالب حزب البديل المتطرف بإصلاح جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي، مثل أن تُعطى للدول الأعضاء مزيداً من الصلاحيات في اتخاذ القرارات وسن القوانين على حساب مؤسسات التكتل.

وكررت عضوة الحزب إيرمهيلد بوسدورف التي احتلت المركز التاسع في قائمة المرشحين، مواقفها ضدّ المهاجرين، مدعية أن الخوف لا يتعين أن يكون من التغير المناخي الناتج عن البشر، بل من التغير السكاني بفعل البشر.

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور صنّف الحزب في مارس/آذار 2021 كحالة اشتباه يمينية متطرفة، وأيدت المحكمة الإدارية في كولونيا في مارس/آذار 2022 هذا التصنيف الذي يجيز استخدام وسائل استخباراتية في تتبع حزب البديل.