وُجّهَت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم الثلاثاء اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، هذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

تأتي الاتهامات في وقت يخوض فيه ترمب حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقرَّرة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

وتقول لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم إن ترمب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين حقهم في انتخابات نزيهة.

وصدرت أوامر إلى ترمب للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الخميس.

ووُجّهَت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقّق الخاص جاك سميث حول مزاعم بسعي ترمب لعكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويزعم مدّعون في وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أمريكية قدّم خلالها ترمب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة، في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأمريكية والتشبث بالسلطة.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وبعد خطاب وُصف بأنه "ناري" ألقاه ترمب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضمّ الكونغرس، في محاولة لمنع الكونغرس من تأكيد فوز بايدن.

وفي بيان مقتضب للصحفيين، حمّل سميث ترمب المسؤولية المباشرة عن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني.

وذكرت حملة ترمب في بيان أن الرئيس السابق كان يتبع القانون دائماً، ووصفت لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد" سياسي يذكّر بألمانيا النازية.

وتقول لائحة الاتهام إن ترمب تآمر مع ستة أشخاص آخرين لم يُكشَف عن هُويّاتهم.

وأصبح ترمب بالفعل أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وسعى لتصوير الملاحقات القضائية على أنها جزء من حملة استهداف ذات دوافع سياسية.