يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها ضحايا فلسطينيون بالضلوع في جرائم حرب، بعدما استشهد في 17 يوليو/تموز 2014، ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي.

وقبل تسع سنوات، كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة إسرائيلية.

واستشهدت فُلّة البالغة الثامنة ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ عشر سنوات فيما أصيب ابنا العم عدي البالغ 16 عاماً وباسل (تسع سنوات) ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت من 7 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014. واستشهد في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيلياً معظمهم من الجنود.

وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن "استهدف بقصف" لإنه لا يضم "أي هدف عسكري" حسبما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام. وأكّد المحامي "هذه جريمة حرب" رافضاً فرضية "الخطأ".

وفي أنقاض المبنى عثر على قطعة سوداء اسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي محيت جزئياً. وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية "أوروفاراد" التي بيعت إلى شركة رافاييل الإسرائيلية.

وتعتبر هذه القطعة "عتاد حرب" حسبما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريّات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.

وقف "الإفلات من العقاب"

ورفعت شكويان ضد "إكسيليا" في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.

ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات" جيش الاحتلال الإسرائيلي "في غزة والضفة الغربية" و"مسؤولية" شركات صناعة الأسلحة.

ورأى المحامي "بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب".

في يوليو/تموز أتى عُدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق. ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة الصحافة الفرنسية خلال لقاء في باريس إصابتهما وما تركته من آثار.