استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس إلى أول طعن من مجموعة طعون على إجراءات تتخذها الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتسببت في أزمة قضائية هزت إسرائيل على مدى شهور.

وأقر الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في مارس/آذار قانوناً يقصر عزل رئيس الوزراء من منصبه على حالات العجز الطبي والعقلي.

وتطلب الطعون، التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكماً ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وهي التي طالما اعتبرها كثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية فيما نظر إليها آخرون بازدراء باعتبارها نخبوية وتتجاوز سلطاتها.

"غير لائق لأداء مهامه"

ويتعلق الطعن الذي ستنظره المحكمة اليوم بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطاً محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقداً للأهلية، وإقالته من المنصب.

وقالت المدعية العامّة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكَم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل.

ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصوصاً لنتنياهو ويشجع على الفساد.

حجة المعقولية

ومن المقرر أن تُعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضياً يوم 12 سبتمبر/أيلول لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحدّ من صلاحياتها.

والتشريع الذي صدق عليه البرلمان في 24 يوليو/تموز ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تملكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم. وتمكّن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.

ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة قراراً في هذه القضية.

وسبّب التشريع احتجاجات كبيرة في إسرائيل وأدى إلى رفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يستهدف إعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.