دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه" في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية في يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المنظمتين الحقوقيتين، الخميس، بشأن غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان، ما أسفر عن مصرع عشرات منهم.

وجاء في البيان أن الروايات المتناقضة من خفر السواحل اليوناني والناجين تثير القلق، مشيراً إلى وجود حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في الكارثة.

ودعا إلى إجراء "تحقيق كامل وموثوق به" في حطام المركبة، لتوضيح المسؤوليات عن أسباب الغرق وأي تأخير أو قصور في جهود الإنقاذ.

وذكر أنه من أجل إجراء التحقيق بشكل فعال، ينبغي ضمان سلامة الناجين وأخذ أقوالهم.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 82 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قاربهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وذكرت السلطات اليونانية، حينها، أنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرا ر عمليات البحث عن مفقودين.

وأثارت المعلومات التي أوردتها اليونان عن الحادثة علامات استفهام بشأن صحتها، خصوصاً بعد أن تبين بقاء القارب 7 ساعات مكانه دون حراك قبل وقوع الكارثة، حسب بيانات حصلت عليها شبكة "BBC" من موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن.