أبلغ وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، الجمعة، نظيره المصري سامح شكري بأن حكومته "تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات، واستصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث إحراق المصحف".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان صدر عن متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، نُشر على صفحة الوزارة في فيسبوك.
وأوضح البيان أن الاتصال "ركّز على الحوادث المكررة التي شهدتها الدنمارك، وتتعلق بإحراق وتدنيس المصحف الشريف، وما يمثله ذلك من جرائم شائنة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي في المجتمعات".
وأشار إلى أن راسموسن أعرب في بداية الاتصال عن "أسفه واستياء بلاده" لوقوع حوادث إحراق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، واصفاً هذه التصرفات بأنها "غير مسؤولة، ولا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك".
كما تعهّد الوزير الدنماركي لنظيره المصري "بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأيضاً بالتزام بلاده توفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية".
وفي السياق نقل البيان عن شكري "رفض مصر القاطع لكل جرائم إحراق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها".
وشدّد شكري خلال الاتصال على أن هذه التصرفات "تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، كما تعزز صور التطرف داخل المجتمعات".
كما طالب بوجود "دلائل ملموسة حول التزام الحكومات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وتقويض خطاب الكراهية"، وفقاً للبيان.
وفي 27 يوليو/تموز الماضي استدعت الخارجية المصرية سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث إحراق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنَّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
