أشارت إحصاءات رسمية إلى أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ازدادت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء أنه في شهر يوليو/تموز المنصرم وحده ارتفعت نسبة الشركات التي تقدمت بطلب للبدء بإجراءات إعلان الإفلاس بنحو 23.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق المكتب فقد ارتفعت النسبة بشكل واضح خلال الأشهر التي سبقت يوليو/تموز أيضاً.
ويعزو اقتصاديون ألمان ارتفاع هذه النسب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والموارد، وزيادة تكاليف الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
في شهر مايو/أيار الماضي على سبيل المثال أبلغت محاكم الولايات الألمانية عن 1478 حالة إفلاس شركات، وهي نسبة مرتفعة بمقدار 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقدّرت المحاكم المحلية ديون الشركات بنحو 4 مليارات يورو، وهو ضِعف ما كان عليه في مايو/أيار عام 2022، إذ بلغ حينها نحو 2.2 مليار يورو.
وقال كريستوف نيرينغ، رئيس الرابطة المهنية لمديري وإداريي الإعسار في ألمانيا (VID) إنّ الدولة خفضت عملية الإعسار بشكل كبير في أثناء وباء كوفيد-19.
وعلّقت الحكومة الفيدرالية الألمانية مؤقتاً التزام تقديم طلب الإفلاس خلال جائحة كورونا من أجل منع موجة الإفلاس.
لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن عدد حالات إفلاس الشركات يتزايد بشكل مستمر منذ أغسطس/آب عام 2022، فيما يتوقع الخبراء زيادة في هذه الحالة خلال العام الحالي.
