أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند الجمعة أنّه عيّن مدّعياً خاصّاً للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتّهم من قِبل القضاء بالتهرّب الضريبي، وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قِبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة "ذرّاً للرماد في العيون".
ولم يكشف الوزير أيّ تفصيل يتعلّق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدّعي الجديد.
وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض فيه جو بايدن حملته لولاية ثانية، ولم يعلّق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.
وقال غارلاند في تصريح مقتضب إنّ المدّعي الفيدرالي ديفيد فايس كان يحقّق أساساً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن" البالغ 53 عاماً، المتّهم من القضاء بالتهرّب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدّرات.
وأضاف أنّ فايس أبلغه الثلاثاء أنّه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محقّقاً قضائياً خاصاً.
وتابع غارلاند: "طلب أن يجري تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحيط بهذا الموضوع، خلصت الى أنّ تعيينه مدّعياً خاصاً يخدم المصلحة العامة".
وأضاف الوزير أن التعيين "يؤكد من جديد أن فايس لديه السلطة التي يحتاج إليها لإجراء تحقيق شامل ومواصلة المضي قدماً بشكل مستقل حسب ما يراه مناسباً، بناء على الوقائع والقانون".
وأكّد أن فايس بصفته مدعياً خاصاً "لن يخضع للإشراف اليومي" من الوزارة.
ومع مسؤوليته الجديدة، سيكون لفايس صلاحيات أوسع. وكان قد جرى تعيينه في ولاية ديلاوير من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن ويهدف إلى العودة إلى البيت الأبيض.
التراجع عن اتفاق قضائي
وتوصّل نجل الرئيس الديمقراطي إلى اتفاق مبدئي في يونيو/حزيران مع ديفيد فايس في ديلاوير، كان سيسمح له ربما بتجنب السجن والمحاكمة المحرجة.
لكن في الشهر الماضي شكّكت قاضية في سلامة الاتفاق، وأكد المدّعون بقيادة فايس، الجمعة، أن الاتفاق لم يعُد قائماً.
ويتهم الجمهوريون، وفي مقدّمتهم ترمب، هانتر بايدن منذ أعوام بالفساد.
وتتّهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بارتكاب أعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
