نزل آلاف الإسرائيليين مجدداً الى شوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تُعَدّ الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
ومذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في يناير/كانون الثاني شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت المظاهرات عدداً من المدن الإسرائيلية، أبرزها تل أبيب حيث تجمّع المحتجون مجدداً السبت ورددوا هتافات "ديمقراطية، ديمقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز على بند أساسي في خطة التعديلات يُعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و"حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتّهم معارضون نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدَّم كثيرون بالتماسات أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في سبتمبر/أيلول المقبل.
وبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ومتشددين.
وكانت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو والاحتجاج الجماهيري دفعت رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية موقتًا في مارس/آذار.
وإضافة إلى تل أبيب، أقيمت مظاهرات السبت في مدن عدة مثل حيفا ونتانيا وهرتسيليا.
واستقطبت المظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
وحضّت أطراف غربية عدة الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في التعديلات القضائية، فقد اعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار بند المعقولية "مؤسف". ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف هذه التعديلات نظراً إلى "الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
كما أبدت فرنسا بعد إقراره تمسّكها بـ"المبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس صداقتنا مع إسرائيل".
