أشار تقرير لحركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المختصة برصد الاستيطان، الجمعة، تحت عنوان "تمويل الضم: 700 مليون شيكل إضافية مخصصة للاستيطان في 2023-2024" إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تمول ضم أراضٍ بالضفة الغربية بميزانية إضافية مقدارها 190 مليون دولار.

وجاء في التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية تقدم خطة لاستثمار غير مسبوق بنحو 700 مليون شيكل أو أكثر (نحو 190 مليون دولار) في مستوطنات الضفة".

وقالت الحركة في تقريرها: "وفق مسودة وثيقة (حكومية) تلقيناها، فإن نطاق الخطة هو 671.63 مليون شيكل من ميزانية 2023-2024، ولكن توجد بنود لم تحدّد بعد مبالغ التخصيص، لذا يتوقع أن يزداد المبلغ الإجمالي بشكل كبير".

وتابعت: "يُعرّف مبلغ 92 مليون شيكل (الدولار = 3.67 شيكل) على أنه منحة غير محدّدة، ما يسمح للمستوطنات باستخدام الأموال لأي غرض تقريباً".

وأضافت: "سيحوَّل جزء كبير من الميزانية من خلال قسم الاستيطان الذي يقع تحت مسؤولية وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية بقيادة الوزيرة أوريت ستروك".

وتابعت: "قسم الاستيطان ممول من حكومة إسرائيل ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، يسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنّب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوباً منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي".

وأشارت إلى أن الميزانيات تتضمن "تخصيص ما لا يقل عن 95 مليون شيكل إسرائيلي جديد مباشرة لقسم الاستيطان، و50 مليون شيكل لتشجيع المواطنين اليهود الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، و28 مليون شيكل للمستوطنات المعزولة".

وتعقيباً على ذلك، قالت الحركة الحقوقية: “تبذل حكومة إسرائيل كل قوتها والميزانية المتاحة لها لدعم قطاع معين على حساب الجمهور بأكمله".

وأضافت: "تخصيص 700 مليون شيكل بموجب قرار الحكومة الحالي دليل على وقاحة المسؤولين الحكوميين في إعطاء الأولوية لمصالح مجموعة صغيرة تعيش في الأراضي المحتلة على المجتمع الإسرائيلي الأوسع".

انتقادات من السلطة الفلسطينية

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار الحكومة الإسرائيلية "سياسة رسمية تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة".

وأضافت: "صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية نعيشه يومياً في التصعيد الحاصل في انتهاكات سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة".

وقالت إن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي إلى مستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين، ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن إسرائيل تقوم يومياً بتقويض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).