إيمان زواريقُتل 35 إسرائيلياً على الأقل، منذ بداية العام الجاري، خلال هجمات فلسطينية في الضفة الغربية وفي مستوطنات إسرائيلية. ووصفت صحف عبرية هذا الرقم بالأعلى منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
وقُتل السبت الماضي مستوطنان اثنان في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما قُتل ثالث الاثنين جنوبي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام تشهد الضفة الغربية المحتلة حالة توتر شديد جرّاء اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة لمدن وبلدات الضفة، لاعتقال وتصفية من يصفهم بـ"المطلوبين".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "في حين قتل 31 إسرائيلياً في هجمات خلال العام الماضي 2022، فإنه منذ بداية العام الجاري قتل 35 إسرائيلياً في هجمات بالضفة الغربية وإسرائيل".
وأضافت: "في الواقع، باستثناء عام 2006، فقد قتل 165 في حرب لبنان الثانية، وعام 2014 قُتل 75 خلال عملية الجرف الصامد (الحرب على غزة)، يعد عام 2023 بالفعل العام الأكثر دموية منذ أيام الانتفاضة الثانية، التي استمرت نحو ست سنوات وقُتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "140 إسرائيلياً أصيبوا خلال الهجمات التي نفذت منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل إسرائيل". ولفتت إلى أن "عدداً من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".
في المقابل، كانت أعداد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مرتفعة أيضاً، إذ وثّق الموقع الإلكتروني لتلفزيون فلسطين "استشهاد 226 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة". كما قتلت الشرطة الإسرائيلية 6 مواطنين فلسطينيين خلال العام ذاته.
وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية يزداد سوءاً، فمنذ مطلع هذا العام، قُتل 42 طفلاً فلسطينياً، من بينهم 35 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و7 آخرون في قطاع غزة". وكانت الأمم المتحدة وصفت، نهاية العام الماضي، بأنه الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005.
في سياق آخر، كلف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بالرد على العمليات الفلسطينية بالضفة الغربية.
وقال "الكابينت" في بيان عقب اجتماع عقده استمر 3 ساعات: "اتخذ المجلس الأمني سلسلة قرارات لضرب الإرهابيين ومن يرسلهم، وفوض رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتصرف بموجبها"، حسب زعمه.
وأضاف: "يدعم مجلس الوزراء الأمني قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد أجهزة الأمن في أعمالهم من أجل أمن مواطني إسرائيل". ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل عن القرارات التي تبناها.
