تتسابق عواصم غربية مثل باريس وفرانكفورت ودبلن على حصة لندن التي فقدتها بأسواق الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويكشف تقرير جديد أنه تم نقل 7000 وظيفة في قطاع الخدمات المالية بعيدا عن الجزر البريطانية، رغم عدم تحقق التوقعات بفقدان ربع مليون وظيفة في لندن بعد الانفصال عن بروكسل.

ويعتقد بعض الخبراء أن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية يجري إعادة تنظيمه وتقييمه، رغم عدم وجود تحول شامل في الأسواق المالية في أوروبا.

يقول ديفيد هينيج، الذي يعمل في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي: "لا تزال لندن تُعتبر على أنها مركز مالي عالمي، لكن لا يُنظر إليها بالضرورة على أنها مركز الخدمات المالية الأوروبي الوحيد، وأعتقد أن هذا هو ما تغير نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"

ويضيف: "الآن لا يرى الناس لندن كالمركز المالي الوحيد، بل هناك أماكن أخرى. يمكن أن تكون باريس أو أمستردام. أو يمكن أن تكون دبلن."

"أين سينتهي الأمر في نهاية المطاف؟"

ويؤكد بيتر لولور، كبير الاقتصاديين السابق في البورصة الألمانية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير ضار على ثروات لندن، غير أنه استدرك قائلا إنه من السابق لأوانه التنبؤ بالمستقبل.

وتابع: "لا أعتقد أن التفكير الاستراتيجي تم تنفيذه بشكل صحيح في المملكة المتحدة"

وتساءل: "بعد كل ما قيل، أين سينتهي الأمر في نهاية المطاف؟ أيًا كانت النهاية، فمن السابق لأوانه التنبؤ بأي شيء".