أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، الجمعة، أن بلاده بصدد تشريع قانون يحظر حرق المصحف الشريف "بشكل علني".
وأضاف هاميلغارد خلال مؤتمر صحفي أن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحاً أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وذكر الوزير أن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينمّ في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي فيما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
وسينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يُعاقَب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز التنفيذ.
والجمعة، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة السادسة خلال أغسطس/آب على خلفية استمرار حرق المصاحف في كوبنهاغن.
واستُدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية استمرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى كوبنهاغن.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث إساءة يمينيين متطرفين للمصحف، أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافةً إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.
