تحقق شرطة لندن في احتمال حدوث اختراق للبيانات بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها".

وقالت أنّ الشركة التي اختُرقت بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة وقيمة الرواتب، لا العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

وأضافت أنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية.

وكانت قد تحدثت صحيفة بريطانية عن اختراق "قراصنة عبر الإنترنت أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة أيضاً أنه جرى استدعاء الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وسط مخاوف من أن يستخدم الإرهابيون أو العصابات المنظمة البيانات المسروقة.

كما أرسل رؤساء خدمة شرطة العاصمة رسالة إلى موظفيهم، يحثونهم فيها على "البقاء يقظين".

وقالت سكوتلنديارد إن المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها.

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن الانتهاك "سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور "إننا نشارك هذا الشعور بالغضب.. إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبداً".

ويأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية خلال الشهر الحالي بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت عن طريق الخطأ استجابةً للمطالبة بحرية المعلومات.

وتضمنت تفاصيل تعود لنحو 10 آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية.

ويأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة إلى "شديد" رداً على محاولة اغتيال جمهوريين منشقين ضابط شرطة كبيراً .

وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضاً أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا جرائم، سُربت في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.

وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت "انخفاضاً كبيراً وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها".