تقدم فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الخميس، بمذكرة قانونية يدافع فيها عن براءته من التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا والمتعلقة بمحاولته التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسة عام 2020.
ودفع ترمب ببراءته في مستند رُفع إلى المحكمة وتخلَّى فيه عن المثول أمامها في استدعاءٍ مقررٍ الأربعاء المقبل.
وحضر ترمب، الخميس الماضي، إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجّه القضاء إليه وإلى 18 شخصاً آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا التي خسرها بأقل من 200 ألف صوت.
وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخَذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائيّة قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترمب بـ200 ألف دولار.
وأشار ستيف سادو، محامي ترمب، إلى أنه سيطعن بقوة في التهم الموجهة إلى موكله، الذي قال إنه لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليه في القضية.
وقال ستيف سادو محامي ترمب في ولاية أتلانتا، إنه سيقدم طلباً لرفض التهم الموجهة إلى موكله، بالإضافة إلى التحرك لفصل قضية ترمب عن المدعى عليهم الآخرين، الذين يسعى بعضهم إلى محاكمة سريعة.
وقانون الجريمة المنظمة الذي استندت إليه المدّعية العامّة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، لتوجيه التُّهم في هذه القضيّة، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
يواجه ترمب أربع محاكمات جنائيّة العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني، وفي ذروة الحملة الرئاسيّة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وسبق أن حددت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، 4 مارس/آذار 2024، موعداً لبدء محاكمة ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020. ويصادف ذلك عشية "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.
وما زالت استطلاعات الرأي تمنح ترمب الأفضلية على منافسيه في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية.
وجرى توقيف ترمب غداة غيابه عن مناظرة تليفزيونية في ميلووكي شارك فيها ثمانية من منافسيه في الانتخابات التمهيدية من الحزب الجمهوري.
وخلال المناظرة، أكد ستة من المرشحين الثمانية أنهم سيدعمون ترمب في حال فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب حتى وإن أدانه القضاء، علماً بأنه أول رئيس أميركي يواجه تهماً جنائية.
سلسلة من القضايا
والأربعاء، اتهمت المدعيةُ العامة في نيويورك ترمب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021، مطالبةً بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، إن ترمب وبعض شركائه قدموا أرقاماً "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
وتعود هذه الدعوى القضائية إلى سبتمبر/أيلول 2022، عندما اتهمت المدعية العامة ترمب وبعض أبنائه ومجموعة "ترمب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر/أيلول، علماً بأن الديمقراطية جيمس تسعى إلى تسوية القضية قبل رفعها للمحاكمة.
وسبق لعشرة متّهمين آخرين في قضية التلاعب بانتخابات جورجيا أن سلّموا أنفسهم وأُطلق سراحهم جميعاً بكفالة، آخرهم كبير الموظّفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي دفع كفالة قيمتها 100 ألف دولار وخرج.
وهناك متّهم وحيد في هذه القضية أُبقي خلف القضبان بعد أن سلّم نفسه، هو هاريسون فلويد، وقد احتُجز لأنه لم يبرم مع القضاء بصورة مسبقة اتّفاقاً لدفع كفالة مقابل إطلاق سراحه.
والأربعاء، سلّم رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترمب السابق رودي جولياني، المتهم بمساعدته على التلاعب بالانتخابات، نفسه لسلطات ولاية جورجيا التي أطلقت سراحه لاحقاً بكفالة قدرها 150 ألف دولار.
