أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهمية التعاون في العلاقات التركية العراقية، مشيراً إلى مشروع "طريق التنمية"، الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، باعتباره مشروعاً استراتيجياً واعداً.
جاء ذلك في معرض إجابة حسين عن أسئلة مراسل الأناضول في نيويورك التي وصل إليها للمشاركة بأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال إجابته، تطرّق الوزير العراقي إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك في مقدمتها مشروع طريق التنمية، ومكافحة منظمة "PKK" الإرهابية، والتعاون في مجالي الطاقة والأمن.
مشروع طريق التنمية
وحول مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق قال الوزير العراقي: "لدينا علاقات متعددة الأطراف مع تركيا. المشروع هو مشروع استراتيجي للغاية ويهدف إلى ربط العراق (من البصرة جنوباً) بتركيا، ومن هناك إلى أوروبا. إنه مشروع مهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها".
وأواخر مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني عن مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط آسيا بأوروبا.
ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يُنجز على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.
زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان
وعن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق قال حسين: "نحن ننتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد والعراق بشكل عام".
وذكر حسين أن العلاقات بين البلدين حالياً في مستوى جيد، وأن زيارة أردوغان ستضيف زخماً إضافياً للعلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين.
وأكّد أن هناك توقعات كبيرة للزيارة المرتقبة، وقال: "أكّدنا سابقاً أن العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق متعددة الأبعاد، ولدينا مجالات مختلفة للتعاون المشترك. يحدونا الأمل في تطوير مجالات التعاون والعمل من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي يتعين علينا حلها معاً".
وأضاف: "هناك نقطتان رئيسيتان، أولاً، لا يستطيع العراق حالياً تصدير منتجاته النفطية عبر خط أنابيب النفط الذي يمر عبر ميناء جيهان التركي. والنقطة الثانية تتعلق بعملية التحكيم في باريس. تركيا لا تعتبر هذه العملية مرضية. في نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى الجلوس معاً وإيجاد حلول لهذه المشكلات".
نتفهّم الانزعاج التركي
وفي إطار بذل الجهود لتعزيز التعاون الأمني بين أنقرة وبغداد، لفت وزير خارجية العراق إلى الجهود المبذولة لتحييد نشاط منظمة "PKK" الإرهابية.
وقال: "لا يسمح الدستور لأي جماعة أو منظمة بتنفيذ أنشطة مناوئة ضد أي دولة أخرى انطلاقاً من الأراضي العراقية. إن موقفنا من أنشطة PKK على الأراضي العراقية واضح".
وأضاف: "ومن أجل بناء علاقات صحية بين البلدين، يجب أن تكون هناك مصالح مشتركة، وفي الوقت نفسه، يجب ألا تتدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها بعضاً. نحن نتفهم انزعاج تركيا من وجود PKK بالقرب من حدودها".
وذكر حسين أيضاً أنه "يجب على تركيا والحكومة العراقية وحكومة أربيل الجلوس معاً ووضع خطة لحل القضية بشكل مشترك.. الحل يمر عبر إجراء مفاوضات سلمية بين تركيا والعراق".
وردّاً على سؤال حول السبب الذي يقف وراء عدم إعلان العراق منظمة "PKK" منظمة إرهابية، قال حسين: "نحن نأخذ آراء الحكومة التركية بعين الاعتبار ونحاول معالجة مخاوفهم. السؤال هو كيف يمكننا أن نتعاون؟ كيف يمكن لأنقرة وبغداد وأربيل التعاون ووضع خطة مشتركة لحل هذه المشكلة؟".
وأجاب: "هناك طرق مختلفة متاحة. على سبيل المثال، اتفقنا على إبرام اتفاقية أمنية مع إيران. يمكننا أيضاً مناقشة هذا الخيار مع الجانب التركي. ماذا يمكننا أن نفعل لضمان أمن تركيا وحماية سيادة العراق؟ أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة من خلال المفاوضات".
