أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وذكر مكتب النائب العام في بيان أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أُقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
واعتبر النائب العام في البيان أن أخطاءهم أسهمت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان نتيجة الإهمال.
وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها".
وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة إضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفاً آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
وفي 18 من الشهر ذاته أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق، عقب تظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت.
