أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، موافقة المجلس العسكري في النيجر على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الحكومة "تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا القبول بالمبادرة يعزّز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمّتها".
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع الأطراف المعنية كافة حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية"، وفق البيان.
ونهاية أغسطس/آب الماضي أعلن عطاف في مؤتمر صحفي عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد ستة أشهر.
ووفق ما ذكره الوزير آنذاك تقوم المبادرة على "ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف من دون إقصاء لمدة ستة أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".
وقال إن المبادرة تشمل ستة محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف من دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما أشار إلى تضمّن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفاعليات في الأزمة، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، ما يضمن الاستقرار والأمن.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.
وفي 5 سبتمبر/أيلول قال رئيس الوزراء المكلف من المجلس العسكري بالنيجر علي محمد أمين الزين إن السلطات تلقت المبادرة الجزائرية وأنها محل دراسة، وسيُردّ عليها لاحقاً.
وسبق أن هدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكرياً ضد المجلس العسكري، بينما سعى عدد من الدول للتوسط للوصول إلى تجاوز الأزمة القائمة.
