أعلنت نقابة المحامين في إسطنبول، الجمعة، اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن "الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

بيان صادر عن نقابة المحامين الثانية بإسطنبول أورد أنه سبق أن تقدمت الهيئة بشكوى قضائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن "جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والهجوم والحصار والترحيل التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطين يين في غزة".

وأوضح البيان أن النقابة سترسل وفداً إلى لاهاي بهولندا لتقديم طلب إجراء تحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الطلب مدعَّم بتوقيع الكثير من المحامين والأكاديميين والقانونيين من تركيا والعالم.

رئيس النقابة المحامي ياسين شاملي، أكد متابعة النقابة للتحقيق والملاحقة القضائية لمعاقبة المشتبه بهم مرتكبي الجرائم.

وشدد على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية على العلن ضد الشعب الفلسطيني، "شاهدها العالم أجمع وشهدها على الهواء مباشرةً، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية".

وقال شاملي إن الأعمال الإسرائيلية تشكّل "حرباً واضحة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، حسب نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الملحقة وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

وشدد شاملي على أن استخدام إسرائيل الأسلحة المحرَّمة مثل الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، ومنع المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء، "أمر مهم من حيث إظهار حجم الجرائم المرتكَبة".

ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مُدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية فلسطينية.