تزخر سواحل غزة بثروة طاقة هائلة من الغاز الطبيعي، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وهي ما يُعرف بحقول "غزة مارين" الأول والثاني. في حين يمنع الاحتلال الإسرائيلي عن الفلسطينيين استغلالها، عبر وضع عراقيل قاسية، منذ اكتشاف تلك الحقول قبل نحو 23 عاماً.
وتسعى إسرائيل إلى نهب تلك الثروة واستغلالها لصالحها. فيما تنطلق منافسة شرسة بين شركات الطاقة، سواء حول عمليات التنقيب أو استغلال تلك الحقول.
غزة مارين
في عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية شركة "بريتيش غاز" (BG)، إذناً بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل قطاع غزة. بعدها بعام، زفَّت الشركة البريطانية إلى الفلسطينيين نبأ عثورها على حقلَيْن غنيَّين بالغاز الطبيعي، على بعد نحو 36 كيلومتراً من شواطئ القطاع.
ويُقدَّر احتياطي "غزة مارين 1 و2" بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 3.1 مليار متر مكعب، بقيمة إجمالية تناهز 4.2 مليار دولار (بأسعار شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري). وحسب خبراء، يكفي هذا الاحتياطي لسد حاجة الضفة الغربية والقطاع لمدة 25 عاماً، بالإضافة إلى إمكانية التصدير منه.
وينص الاتفاق الذي منحت السلطة الفلسطينية من خلاله حق التنقيب، إلى أن حق الاستغلال الحصري لغاز الحقل يعود إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشريكيه، شركة "بريتيش غاز" و"اتحاد المقاولين العالمية" (CCC). وبموجبه يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 17.5% من المشروع، وتملك "BG" نسبة 60%.
ويعد حقل غزة أول حقل غاز مكتشف في منطقة شرق المتوسط، غير أن استغلاله لا يزال ممنوعاً على الفلسطينيين، ذلك للعراقيل التي تضعها تل أبيب لمنع ذلك، بل وتسعى إلى نهب تلك الثروات.
وحسب دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشرت عام 2019، فإذا افترضنا أسعار الغاز في مستوياتها المنخفضة، فإن الفلسطينيين قد خسروا نحو 2.57 مليار دولار جراء منعهم من استغلال مواردهم الغازية في حقلي غزة.
كيف تسعى إسرائيل إلى سرقة غاز غزة؟
تفرض إسرائيل قيوداً على استغلال حقلَي الغاز في غزة، إذ تشترط أن ينقل الغاز من الحقل إلى محطة تسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة والضفة، أو أي مكان آخر. كما تمنع إنشاء البنية التحتية وأنابيب نقل الغاز إلى اليابسة.
وبالتزامن مع العدوان على غزة، تسعى إسرائيل إلى السطو على احتياطيات الغاز في سواحل غزة، وضمها إلى الحقول التي شرعت في استغلالها قبل سنوات، ذلك بعد أن أصبحت ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنتجت 276 مليار قدم مكعب سنويًّا من الغاز بين عامي 2012 و2019.
وحسب الكاتب المختص في شؤون الطاقة، سيد حسين موسويان، فإن "الهدف النهائي (للحرب) ليس فقط تدمير حماس و/أو تهجير الفلسطينيين من وطنهم، بل أيضاً مصادرة موارد الغاز في غزة التي تُقدر بمليارات الدولارات".
وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، منحت إسرائيل نحو 12 إذناً لست شركات غربية من أجل التنقيب على الغاز في سواحل غزة، من بينها شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية و"إيني" الإيطالية، وفق ما نقلت رويترز عن وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وربطت تقارير إعلامية بين انحياز الدول الغربية لإسرائيل في عدوانها على غزة، وبين استفادة شركاتها من امتيازات في حقول الغاز المنهوبة من الفلسطينيين.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، في وقت كانت شركة "بريتيش بتروليوم" أحد المستفيدين من أذونات التنقيب عن الغاز هناك. ووقّع عملاق الطاقة البريطاني، شهر مايو/أيار الماضي، عقداً بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة "إنفوسيس" المملوكة لوالد زوجة سوناك. وهو ما فتح باب التساؤلات عن وجود مصالح مشتركة بين عائلة ساكن "داونينغ ستريت" وبين العدوان والحرب الجارية.
