وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 5511.79 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى 5591.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال محللون في بنك أو.سي.بي.سي، في مذكرة، إن ارتفاع أعباء الديون الحكومية، والمخاوف الجيوسياسية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، أسهمت في تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية.
وأضافوا أن الذهب "لم يعد مجرد أداة للتحوط من الأزمات أو التضخم، بل يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل محايد وموثوق لتخزين القيمة، ويوفر تنويعاً عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".
وكان الذهب تجاوز حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين، وارتفع بأكثر من 10% منذ بداية الأسبوع، مدعوماً بالطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب تراجع الدولار.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، إن طبيعة الارتفاع تشير إلى احتمال حدوث تراجع قريب، إلا أن الأساسيات الداعمة من المرجح أن تستمر طوال عام 2026، ما يجعل أي انخفاضات محتملة فرصاً جذابة للشراء.
ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، محذرا من أن أي هجوم أمريكي قادم سيكون "أسوأ بكثير"، فيما ردت طهران بتهديدات باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، ما عزز توقعات المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.
وقال رئيس المجلس جيروم باول إن التضخم في ديسمبر/كانون الأول كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ ارتفع بأكثر من 27% منذ بداية العام الحالي، بعد مكاسب بلغت 64% خلال عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 118.06 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 119.34 دولار في وقت سابق، مدعومة بطلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أقل تكلفة للذهب، إضافة إلى نقص المعروض وزخم الشراء، مع ارتفاعها بأكثر من 60% منذ بداية العام.
